سی‌وهشتمین نشست ژاپن‌شناسی با موضوع انتخابات و قانون اساسی ژاپن
سی‌وهشتمین نشست ژاپن‌شناسی با موضوع انتخابات و قانون اساسی ژاپن در روز دوشنبه 29 آبان 1402 به‌طور حضوری و مجازی در دانشکدۀ مطالعات جهان برگزار شد.
دکتر یاسویوکی ماتسوناگا، استاد علوم سیاسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، با موضوع «ویژگی‌های رفتار سیاسی و سیاست انتخاباتی در ژاپن از منظری مقایسه‌ای» و سهراب احمدیان، دانشجوی دکتری مطالعات بین‌المللی دانشگاه تسوکوبای ژاپن، با موضوع «اصل 9 و سیاست بازنگری قانون اساسی ژاپن» سخنرانان این نشست بودند.
در آغاز دکتر یاسویوکی با مثال‌هایی از نخست وزیران کیشیدا و کوئی‌زُومی، به شرح راهبردهای گوناگون سیاستمداران ژاپنی برای پیروزی در انتخابات درون‌حزبی و انتخابات سراسری و کسب جایگاه نخست‌وزیری پرداخت.
از زمان ادغام دو حزب محافظه‌کار و تشکیل حزب لیبرال دموکرات موسوم به LDP در سال 1955م، این حزب به‌طور پیوسته‌ـ البته به‌جز در دو دورة کوتاه‌مدت سه‌ساله در بازة 1993 تا 1996م، و 2009 تا 2012م‌ـ بیش از شصت سال در قدرت بوده است و به‌تنهایی اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهندة این است که رأی‌دهندگان ژاپنی ثبات را بر تغییر در قدرت ترجیح می‌دهند. بنابراین، رقابت سیاسی بر سر مقام نخست‌وزیری است که لازمة آن پیروزی در رقابت درون‌حزبی و به‌دست‌آوردن مقام ریاست حزب است. جناح‌های کوچک‌تر برای پیروزی در انتخابات و کسب مقام نخست‌وزیری تلاش می‌کنند تا حمایت یکی از جناح‌های بزرگ را جلب کنند. در مقابل، بسیاری از مناصب کلیدی حزب و هیئت دولت را به آنان واگذار می‌کنند.
نخست وزیر کنونی، فُومی‌ئو کیشیدا، پیش از این ریاست جناحی از حزب لیبرال دموکرات به‌نام کوُچی‌کای را از سال 2012م برعهده داشت، اما تا پیش از 2021م، این جناح بسیار کوچک‌تر از آن بود که کیشیدا را پیروز انتخابات کند. ایشان در کنفرانس مطبوعاتی اعلام نامزدی خود در سال 2021م، موضوع انحصار قدرت در دست افراد خاص را به‌جای تبلیغ برای انتخاب شایسته‌ترین فرد مطرح و برجسته کرد. او قول داد برای مقامات حزبی محدودیت‌های دوره‌ای در نظر بگیرد و با طرح این مسئله توانست شرایط انتخابات درون‌حزبی را از انتخاب میان خود و دیگر نامزدها، به مسئلة انحصار قدرت در کرسی دبیرکل تغییر دهد. او از سال 2016م، به‌مدت پنج سال تصدی این سمت را بر عهده داشت. دبیر کل حزب، در مقایسه با کیشیدا، فرد قدرتمندتری بود و دشمنان سیاسی بیشتری نیز داشت. به این وسیله کیشیدا توانست با تغییر صورت مسئله پیروز انتخابات شود.
همچنین، کوئی‌زُومی که از سال 2001 تا 2006م در مسند نخست‌وزیری بود، با شعار بی‌سابقة «من در ازبین‌بردن LDP تردید نخواهم کرد.» توانست حمایت اکثر اعضای غیرسیاسی را در انتخابات درون‌حزبی برای ریاست حزب LDP در سال 2001م به‌دست آورد.
دست‌کاری در ابعاد صورت مسئله از طریق طرح شعارهای راهبردی برای رسیدن به جایگاه نخست‌وزیری، راهبردی است که گاه اعضای حزب LDP اتخاذ می‌کنند.
در ادامه، سهراب احمدیان به مسئلة اصل 9 قانون اساسی ژاپن پرداخت.
در قانون اساسی ژاپن که در سال 1947م تحت اشغال ایالات متحدة آمریکا به تصویب رسید، بر دموکراسی، حقوق بشر و صلح طلبی تأکید شده است. بحث‌برانگیزترین بخش قانون اساسی، اصل 9 است که ژاپن را از داشتن نیروهای مسلح و وزارت جنگ منع می‌کند. این باعث شکل‌گیری مناقشاتی بر سر بازنگری‌کردن در اصل 9 قانون اساسی یا ادامة روند فعلی است.
حزب لیبرال دموکرات با این استدلال که اصل 9 برای برآورده‌کردن نیازهای فعلی ژاپن ناکافی است، مسئلة بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرد، برای یافتن راهکاری برای اینکه ژاپن بتواند نقشی فعال‌تر در دفاع از خود و در امنیت منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. از چالش‌ها و موانع بازنگری در قانون اساسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دشواری کسب اکثریت دوسوم در هر دو مجلس ژاپن، نیاز به رفراندوم ملی برای تصویب اصلاحیه در قانون اساسی، و مخالفت شریک ائتلافی حزبLDP، حزب کومیتو و احزاب اپوزیسیون. باور احزاب اپوزیسیون این است که قانون اساسی فعلی مایة غرور، ثبات و مشروعیت ژاپن است و تغییر آن هویت صلح‌طلبانه و اصول دموکراتیک ژاپن را تضعیف می‌کند.
مسئلة بازنگری در اصل 9 قانون اساسی موضوع سیاسی تفرقه‌انگیزی است و افکار عمومی و احزاب سیاسی را دوقطبی می‌کند.
طبق نظرسنجی روزنامة آساهی (Asahi Shimbun) در سال 2021م، 46 درصد از پاسخ‌دهندگان با بازنگری در قانون اساسی موافق هستند. در این بین رأی‌دهندگان جوان روستایی، مرد و کم‌سواد بیشتر تمایل به بازنگری داشتند. رأی‌دهندگان زن، مسن‌تر، تحصیل‌کرده و شهرنشین مخالف این امر بودند.
هم‌زمان که حزب لیبرال دموکرات خواستار بازنگری در قانون اساسی است، از بازنگری‌نکردن بیشتر سود می‌برد. حزب کومیتو حزبی بودایی با شبکة مردمی قوی و پایگاه رأی‌دهی وفادار، به‌ویژه در بین مردم شهرنشین و سالمندان، است. مخالفت‌های حزب کومیتو بر سرحذف بند دوم اصل 9 قانون اساسی باعث تعدیل در پیشبرد برنامه‌ها شده‌است. ازدست‌دادن حزب کومیتو ممکن است سلطة این حزب را به‌خطر بیندازد. به‌همین دلیل، حزب LDP باید برنامة بازنگری در اصل 9 را متعادل سازد. طبق نظرسنجی در روزنامة مای‌نیچی (Mainichi Shimbun) در سال 2021م، حدود 61 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند بازنگری در قانون اساسی ضروری نیست. علاوه‌بر این 62 درصد پاسخ دادند که پیشنهادهای بازنگری حزب LDP را خوب درک نمی‌کنند. همچنین، حزب LDP با انتقاد روشنفکران و فعالان محافظه‌کار مواجه شده و به ترسوبودن دربارة بازنگری در قانون اساسی متهم شده است.
احزاب اپوزیسیون نیز جبهة واحدی را در مجلس مشاوران تشکیل داده‌‌اند و با تاکتیک‌هایی چون انتقاد و بایکوت، از تصویب لوایح حزب LDP جلوگیری می‌کنند.
بازنگری در قانون اساسی ژاپن ممکن است حاکمیت، امنیت و موقعیت ژاپن را تقویت کند. همچنین، بر وجهة داخلی و بین‌المللی ژاپن و روابط آن با متحدان و همسایگانش تأثیر بگذارد و باعث می‌شود ژاپن بتواند نقش فعال‌تر و مسئولانه‌تری در امور منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. از طرفی، بازنگری در قانون اساسی، هویت صلح‌طلبانه و دموکراسی و مشروعیت ژاپن را تضعیف خواهد کرد و ممکن است همسایگان ژاپن مانند چین و کرة جنوبی، این را نشانه‌ای از نظامی‌سازی مجدد و تجاوز تلقی کنند.
جلسه با پرسش شرکت‌کنندگان و پاسخ سخنرانان و اهدای لوح تقدیر خاتمه یافت.
ادارة این نشست را دکتر ناهید پوررستمی، مدیر گروه مطالعات شرق و جنوب آسیا و اقیانوسیه، برعهده داشت. دکتر علی گل‌محمدی، استادیار رشتة مطالعات ژاپن، نیز از دیگر حاضران این نشست بود.
فیلم این نشست در لینک زیر در دسترس علاقه‌مندان است.
گزارش از زهرا جلالی
دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات ژاپن
دیدگاهتان را بنویسید