دوازدهمین سلسله‌نشست‌های ژاپن‌شناسی: تأثیر فاجعة اتمی فوکوشیما بر بخش انرژی ژاپن و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در امنیت انرژی

دوازدهمین سلسله‌نشست‌های ژاپن‌شناسی با عنوان «تأثیر فاجعة اتمی فوکوشیما بر بخش انرژی ژاپن و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در امنیت انرژی» در روز دوشنبه 31 خرداد ۱۴۰۰ با سخنرانی دکتر فرهاد تقی‌‌زاده حصاری، دانشیار اقتصاد دانشگاه توکای ژاپن، به‌طور مجازی در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد

به گفتة دکتر تقی‌زاده، به‌دنبال فاجعة اتمی فوکوشیما، ازدست‌رفتن انرژی هسته‌ای با واردات بیشتر سوخت‌های فسیلی جبران شد. ژاپن یکی از سه وارد‌‌کنندة بزرگ نفت، گاز (LNG) و زغال‌سنگ است و به‌طور کلی، می‌توان گفت نیاز بخش انرژی این کشور به واردات بیشتر شد. 95 درصد از کل انرژی ژاپن وارداتی است. فاجعة اتمی فوکوشیما سبب شد که نیاز کشور ژاپن به واردات بیشتر شود و امنیت انرژی به خطر افتد. قبل از فاجعة اتمی فوکوشیما، ژاپن رتبة سوم را در دنیا در برق هسته‌ای داشت؛ این یعنی انرژی هسته‌ای سهم قابل‌ملاحظه‌ای در کل تولید برق در این کشور داشت. دکتر تقی‌زاده افزود: «بر اساس چشم‌انداز وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI)، در سال 2030 بناست که مجدداً انرژی هسته‌ای سهم قابل‌ملاحظه‌ای از سبد انرژی ژاپن و سبد تولید برق ژاپن را تشکیل دهد. البته، تحقق این امر، اما و اگرهای زیادی دارد و مردم ژاپن با آن مخالفت‌اند.»

به گفتة این استاد دانشگاه توکا، در بازتعریف امنیت انرژی، وقتی صحبت از امنیت انرژی می‌شود نخستین موضوع دسترسی به انرژی است. و با مثالی به تبیین آن پرداخت: «کشور ونزوئلا یکی از غنی‌ترین ذخائر نفت دنیا را دارد و با بیش از تقریباً 240 میلیارد بشکه نفت، ذخایر نفتی فراوانی داراست. اما، اخیراً با بحران جدید بنزین روبه‌رو شد. کشوری با این حجم بالا از ذخایر نفتی، حتی قادر به تأمین بنزین برای مصرف داخلی خود نیست. پس منبعی غنی از انرژی ولی زیرزمینی، نشان‌دهندة دسترسی به انرژی نیست.»

موضوع دومی که دکتر تقی‌زاده در حوزة سنجش امنیت انرژی مطرح کرد، اجراپذیربودن فناوری‌ها بود. وی افزود: «اکنون، صحبت از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های تجدیدپذیر مطرح است که بسیار مفید هم است. اما، شاید بسیاری از این فناوری‌ها در کشورهای کمترتوسعه‌یافته اجراپذیر نباشد. خیلی مهم است که در سنجش واقعی میزان امنیت انرژی در کشورها، جنبه‌های مختلف را در نظر داشت.»

دکتر تقی‌زاده، در بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ماژول‌های خورشیدی در کشور ژاپن بعد از فاجعة فوکوشیما گفت: «یکی از عواملی که بر تقاضا تأثیر دارد، GDP است. هرچه رشد اقتصادی و تولید بیشتر باشد، به‌طور قطع نیاز به نهاده‌های تولید، از جمله انرژی، همچنین انرژی‌های پاک بیشتر خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه سیاست حمایتی تعرفه‌های دولتی در ایران و در بسیاری از دیگر کشورها، از جمله ژاپن افزود: «نرخ بهره از عوامل مؤثر بر عرضه است، چرا که تولید برق از راه انرژی‌های تجدیدپذیر تولیدی بیشتر سرمایه‌محور است تا کارمحور؛ به‌همین دلیل، هزینة سرمایه یا همان نرخ بهره تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر عرضة سلول‌های خورشیدی دارد.» دکتر تقی‌زاده حجم پول، سیاست‌های پولی دولت در اشل کلان و قیمت خود ماژول و قیمت سیلیکون را از دیگر عوامل معناداری در عرضه برشمرد. با وجود تأثیر معنادار سیاست تعرفة حمایتی دولت و نقش آن در افزایش تقاضا، سیاستی پایدار محسوب نمی‌شود، چرا که مداخلة دولت در بازار محسوب می‌شود و قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد می‌کند. دولت تا آنجا که امکان دارد باید از دخالت در بازار، قیمت‌گذاری در بازار، سقف‌گذاشتن برای قیمت یا حمایت‌کردن برای افزایش یا کاهش قیمت پرهیز کند، در غیر این صورت به‌ورطة سیاستی کوتاه‌مدت خواهد افتاد و قیمت‌ها مجدداً به‌حالت قبل برمی‌گردد. راهکار دکتر تقی‌زاده تأمین مالی سبز بود.

به بیان این استاد حوزة اقتصاد، ژاپن ذخایر قابل‌ملاحظه‌ای از ژئوترمال داراست و رتبة سوم دنیا را دارد، زیرا آتشفشان‌های مختلفی در این کشور وجود دارد. رتبة اول را امریکا، و رتبة دوم را اندونزی دارد. با وجود این، ژاپن جزو کشورهای برتر در نیروگاه برق ژئوترمال نیست، زیرا پس از فاجعة اتمی فوکوشیما، نسبت کفایت انرژی در ژاپن از 20 درصد به تقریباً 6 درصد در سال 2014 کاهش پیدا کرد؛ یعنی، پیش از فاجعة فوکوشیما، ژاپن 20 درصد انرژی مورد نیاز خود را تولید می‌‌کرد که بیشتر از انرژی هسته‌ای بود، اما بعد از فاجعة فوکوشیما، این نسبت به 6 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، این فاجعه باعث شد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق از 9 درصد تا 12 درصد افزایش پیدا کند. از جمله موانع بر سر راه انرژی‌های ژئوترمال این است که بسیاری از ایستگاه‌های ژئوترمال ژاپن در مناطق کوهستانی است و هزینة اکتشاف را افزایش و احتمال موفقیت را کاهش می‌دهد موانع دیگر، موانع قانونی و محیط‌زیستی است. 80 درصد ذخایر ژئوترمال ژاپن در پارک‌های ملی است و دولت ژاپن قوانین بسیار سفت و سختی برای بحث‌های محیط‌زیستی دارد، به‌خصوص در مناطق حفاظت‌شده و در پارک‌های ملی دارد. این امر هزینة بیشتری برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌طلبد.

تا قبل از 1973، حمایت‌های مختلف دولت ژاپن از انرژی ژئوترمال صفر بود چون قیمت نفت ارزان بود. اما با نخستین شوک نفتی، نیاز به نفت را کاهش داد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و دومین شوک نفتی که سبب افزایش قیمت نفت شد، مخارج حمایتی دولت برای ژئوترمال و دیگر انرژی‌های داخلی افزایش پیدا کرد. بعد از فاجعة فوکوشیما، حمایت‌های دولت به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و بیشتر در قالب سوبسیدهایی برای مطالعات اکتشافی، برنامه‌های آموزشی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌صورت اعطای ضمانت‌های اعتباری بود. در کوتاه‌مدت، عواملی مثل سوبسیدهای مستقیم نه‌تنها تأثیر مثبتی ندارد، به‌دلیل هدف‌گذاری نشدن آن، منفی خواهد بود. اما، مخارجی که دولت، به‌صورت تحقیق و توسعة هدفمند، پرداخت کرد، همچنین مخارجی که به‌صورت ضمانت اعتباری وام‌ها پرداخت، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشت.

در مجموع، می‌توان گفت عواملی که باعث شد رشد انرژی زمین‌گرمایی در کشور ژاپن کند باشد و به آن اهداف نرسد، عوامل فنی، قانونی و محیط‌زیستی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی است. حمایت‌های دولتی لزوماً به هر شکلی مفید نیست. حمایت دولتی باید هدفمند باشد و در پاره‌ای از موارد سوبسیدها ممکن است بخشی را ضعیف‌تر کند و به عقب براند.